در آخرین جلسه دادگاه عباس ایروانی چه گذشت؟

در جلسه پایانی دادگاه رسیدگی به اتهام قاچاق که هم زمان با هفته قوه قضاییه برگزار شد، آن‌طور که خبرگزاری میزان نوشته، در اقدامی بی‌سابقه قاضی صلواتی در ابتدای جلسه خطاب به ایروانی گفت: «آقای ایروانی اتهامات شما در ۵ بند در جلسات قبل قرائت شد به استناد ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری بند الف اتهامات شما از افساد فی‌الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۶۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار اصلاح و تغیر پیدا می‌کند.»

رسیدگی به پرونده اتهام قاچاق گروه عظام به قضاوت قاضی صلواتی در چارچوب دادگاه مفاسد اقتصادی که از ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸ آغاز شد بعد از وقفه‌ای به دلیل کرونا، به ایستگاه پایانی و دفاع آخر متهمین رسید. در جلسه پایانی دادگاه رسیدگی به اتهام قاچاق که هم زمان با هفته قوه قضاییه برگزار شد، آن‌طور که خبرگزاری میزان نوشته، در اقدامی بی سابقه قاضی صلواتی در ابتدای جلسه خطاب به ایروانی گفت: «آقای ایروانی اتهامات شما در ۵ بند در جلسات قبل قرائت شد به استناد ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری بند الف اتهامات شما از افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۶۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و۴۲۵ دلار اصلاح و تغیر پیدا می‌کند.»

عباس ایروانی موسس و مالک ۶۵ ساله گروه قطعات خودرو عظام براساس گزارش خبرگزاری میزان در آخرین جلسه دادگاه گفت: از ریاست دادگاه که بنده را از اتهام افساد فی‌الارض مبرا داشتند کمال تشکر را دارم. به هیچ عنوان اتهامات وارده را قبول ندارم؛ برای بنده دو پرونده ایجاد شد که در پرونده اول درباره واردات غیر قانونی ۶۶۴ میلیون دلاری صحبت شده است و در پرونده دوم اتهام خروج ارز بدون واردات کالا آمده اما این دو پرونده اساساً با یکدیگر در تناقض آشکار هستند.

ایروانی در آخرین دفاعش تاکید کرد: جمع واردات مواد اولیه در گروه عظام مبلغ ۶۶۴ میلیون دلار است که کاملا قانونی بوده است. این گونه که نماینده دادستان می‌گوید یعنی تمام واردات ما از سال ۱۳۸۰ تاکنون قاچاق بوده است. در صورتی که دادستان اختلاف تنها بر سر یک محموله ۱۲۰ هزار دلاری شرکت سازه پویش را به عنوان مستند جرم قاچاق ارائه داده است و آن را به کل شرکت سازه پویش و در نهایت به کل گروه عظام مرتبط دانسته است. در نتیجه تسری این موضوع به ۱۱ شرکت دیگر وجاهت قانونی ندارد. از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه شکایتی در این باره وجود ندارد و به تبع آن هیچ‌گونه تخلفی انجام نشده است.

آن‌طور که در خبرگزاری میزان آمده موسس گروه عظام در جلسات قبل دادگاه با رد تمامی اتهامات تاکید کرده: «به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارم چون پرونده بدون کارشناسی به دادگاه ارجاع شده است. نمی‌شود که به مردم بگوییم کل واردات مواد اولیه گروه عظام از سال ۸۱ تا الان قاچاق بوده است. پس میلیاردها تومان عوارض گمرکی مربوط به ۱۷ هزار برگه سبز گمرکی را در این سال‌ها برای چه چیزی پرداخت می‌کردیم؟ کارشناسان گمرک روی بخش کوچکی از واردات تشکیک کرده‌اند.... چرا واردات شرکت‌های دیگر را به این موضوع اضافه کرده‌اند!؟ اصلا چرا شاکی ما که ظاهرا گمرک است در جلسات حضور نداشت؟»

دبیر دریابیگی وکیل عباس ایروانی و ۲ تن دیگر از مدیران گروه عظام در دادگاه گفت: جرم قاچاق از سه شکل مادی، معنوی و قانونی آن باید احراز شود کم اظهاری از سال ۱۳۸۰ تا روز تشکیل این پرونده درست نیست و با توجه به این که این قانون، قانون قاچاق سازمان{یافته} از سال ۱۳۹۲ تصویب شده است نمی‌توان به موارد سال‌های ۱۳۸۰ به بعد تا این زمان را در زمره قاچاق سازمان یافته دانست. با توجه قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ قاچاق کالا منوط به طرح شکایت ازسوی گمرک است بر این اساس باید بررسی و استعلام ارزش کالا از طریق گمرگ صورت گیرد. این که گفته می‌شود کم‌اظهاری درباره کالا‌ها وجود دارد باید مشخص شود که این کم‌اظهاری چگونه مطرح شده است و چگونه کالا‌هایی که سال‌ها از ترخیص آن‌ها گذشته است کم اظهاری مطرح می‌شود. سازمان‌یافتگی جرائم قاچاق شرایط خاص خود را دارد این در حالی است که پرونده حاضر اساساً باید درباره تحقق و عدم تحقق قاچاق مورد بررسی قرار گیرد نه این که براساس جرم قاچاق پرونده را بررسی کرد؛ مجموعه تحت هدایت آقای ایروانی هرگز جزء اقدامات سازمان‌یافتگی نبوده است.

وکیل عباس ایروانی افزود: نماینده دادستان پیشتر اعلام کرده است گروه عظام از سال ۸۹ پروانه خط تولید کویل را به دست آورده است و از این طریق تسهیلات ارزی و ریالی داشته در حالی که هیچگونه تسهیلات ارزی و ریالی دریافت نکرده است و نماینده دادستان تفاوتی بین پروانه مونتاژ و پروانه تولید قائل نشده است.

براین اساس روند رسیدگی به اتهام قاچاق گروه قطعات خودرو عظام که از۱۰ مهر ۱۳۹۸ آغاز شده بود، عصر ۸ تیر ۱۳۹۹ ختم رسیدگی‌اش اعلام شد و آن طور که قاضی صلواتی گفته در مهلت مقرر حکم آن اعلام می شود.  

منبع : اعتماد آنلاین 

فایل ضمیمه
11 تير 1399 15:0 شماره :205
چاپ | ارسال به ديگران |

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

نام   

پست الکترونیک   

نظر   


نظرات